نظم ولوائح

المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل

 

 

​​​

المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل


قرار المقابل المالي:

يقضي قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432هـ بتحصيل مقابل مالي من جميع منشآت القطاع الخاص قدره مئتي ريال شهريا (2,400 ريال سنويا) لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت، على أن يكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.

 

كيفية احتساب المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل:

على منشآت القطاع الخاص دفع المقابل المالي بشكل سنوي عند إصدار أو تجديدرخص العمل وفق المعادلة التالية التي توضح ما إذا كانت المنشأة ملزمة بدفع المقابل المالي أم لا، كما توضح اجمالي المقابل المالي المستحق ( في حال إلزامها بدفعه):​

-        عدد العمالة الوافدة حسب مركز المعلومات الوطني.

-        متوسط عدد العمالة الوطنية المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لآخر 13 أسبوعا.

-        عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية: تتمثل بعدد العمالة الوافدة المدفوع عنها مقابل مالي للسنة الحالية.

(عدد العمالة الوافدة – متوسط عدد العمالة الوطنية – عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية) X المقابل المالي السنوي = اجمالي المقابل المالي المستحق للسنة الحالية. 

-------------------------------------------

متى يجب على المنشأة دفع المقابل المالي؟

1. منشأة غير ملزمة بدفع المقابل المالي:

إذا كان عدد العمالة الوافدة مساويا لمتوسط عدد العمالة الوطنية أو اقل منه تكون المنشأة غير ملزمة بدفع المقابل المالي.

مثال

منشأة عدد العمالة الوافدة لديها 50، ومتوسط عدد العمالة الوطنية لديها 50، وليست لديها أية وحدات مدفوعة للمقابل المالي للسنة الحالية.

عدد العمالة الوافدة = 50      متوسط عدد العمالة الوطنية = 50     عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية

 

في هذا المثال تكون المعادلة كالتالي:

(عدد العمالة الوافدة 50 – متوسط العمالة الوطنية 50- عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية 0) X  المقابل المالي السنوي 2,400 ريال  = إجمالي المقابل المالي المستحق للسنة الحالية 0

وهنا تكون المنشأة غير ملزمة بدفع المقابل المالي.

2.  منشأة ملزمة بدفع المقابل المالي:

إذا كان عدد العمالة الوافدة أكبر من متوسط عدد العمالة الوطنية تلزم المنشأة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية.

مثال

منشأة عدد العمالة الوافدة لديها 50، ومتوسط عدد العمالة الوطنية لديها 25، وليست لديها أية وحدات مدفوعة للمقابل المالي للسنة الحالية

في هذا المثال تكون المعادلة كالتالي:

(عدد العمالة الوافدة 50 – متوسط عدد العمالة الوطنية 25- عدد وحدات المقابل المالي المدفوعة للسنة الحالية 0) X  المقابل المالي السنوي 2,400 ريال= إجمالي المقابل المالي  المستحق للسنة الحالية 60,000 ريال​

وهنا يكون إجمالي المقابل المالي المستحق على المنشأة للسنة الحالية قدره 60,000 ريال سعودي.​



الفئات الخاصة في احتساب المقابل المالي:

الفئة الخاصةطريقة الحساب
صورة/ صاحب المنشأة  عامل وطني واحد
العمالة الوطنيةعامل وطني واحد
العمالة الوطنية (الدوام الجزئي)نصف عامل وطني
العمالة الوطنية (المنفذ بحقها عقوبة سجن)عامل وطني واحد
العمالة الوطنية (ذوي الإعاقة) عامل وطني واحد
العمالة الوطنية (بنظام العمل عن بعد)عامل وطني واحد
العمالة الوطنية (الطلاب)عامل وطني واحد
العمالة الوافدة من أبناء وبنات المواطناتعامل وطني واحد
العمالة الوافدة المتزوجة من مواطنين أوعامل وطني واحد
العمالة الوافدة المتزوجة من مواطنين أومواطناتعامل وطني واحد
العمالة الوافدة الخليجيةعامل وطني واحد
حاملوا بطاقة الخمس سنواتعامل وافد واحد
حاملوا الجواز السعوديعامل وافد واحد
العمالة الوافدةعامل وافد واحد
الفئات المعفاة من الإبعادعامل وافد واحد

 

-         تؤكد المنشأة الأولى فقط بالاعتبار دون حد أعلى

-         تؤخذ أول منشأتان فقط بالاعتبار دو حد على النصر​


ملاحظات عامة:​

-         يتم احتساب متوسط عدد العمالة الوطنية وعدد العمالة الوافدة للمنشأة تحت الرقم الموحد وليس تبعا    للكيانات المختلفة في برنامج نطاقات.

-         يتم احتساب متوسط عدد العمالة الوطنية المدفوع عنها التأمينات لآخر 13 أسبوعا عند إصدار أو تجديد كل رخصة عمل، ويتم تقريب الرقم الى أعلى رقم صحيح بعد حساب الفئات الخاصة.

-         يستثني القرار العمالة المنزلية والعمالة الوافدة من أبناء وبنات المواطنات والعمالة الوافدة المتزوجة من مواطنين ومواطنات ، ولا يتم احتساب التأشيرات الموسمية وتأشيرات الزيارة عند حساب المقابل المالي.

-         يدفع المقابل المالي (200 ريال) شهريا لمدة عام ومقدما (2,400 ريال) عن كل اصدار أو      تجديد رخصة عمل وهو قابل للاسترجاع.

-         المقابل المالي مستقل عن رسوم إصدار وتجديد رخص العمل.

-         في حال تأخر المنشأة في دفع المباغ المستحقة من المقابل المالي ، يتم ترحيل هذه المبالغ المتأخرة الى السنة التالية.

-         تحتسب بداية السنة للمقابل المالي عند إصدار أو تجديد أو رخصة عمل بعد تطبيق القرار.


تفضل بالضغط هنا لاستعراض الأسئلة الشائعة لل​​مقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل​​


 ​بإمكانكم الضغط هنا للحصول على نسخه من قرار المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل ​ 


 

 
 
 
 
 
آخر تحديث:
19 جمادى الأولى 1437